مجوز تازه رئیس کل بانک مرکزی برای آرام کردن بازار ارز
حذف محدودیت فروش ارز صادرکنندگان بزرگ
صفحه 9
رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد
توافقهای گمرکی ایران و افغانستان
رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد: در گفتوگوی ویدیو کنفرانسی با رئیس عمومی گمرکات جمهوری اسلامی افغانستان، بر تسهیل تجارت دو کشور، تبادل اطلاعات گمرکی، حل مشکلات مرزی و توسعه ترانزیت تأکید شد.
مهدی میراشرفی اظهار کرد: باتوجه به اراده دو کشور ایران و افغانستان بر همکاریهای راهبردی و در راستای تصمیمات دو کشور در ملاقات هیأتهای عالی رتبه بویژه سفر اخیر سرپرست وزارت خارجه افغانستان به ایران، مقرر شد سند جامع راهبردی اقتصادی دو کشور تنظیم شود.
برهمین اساس دو کشور خواستار مشارکت حداکثری گمرکات طرفین و نقش فعال آنها در تهیه سند مذکور شدند، در همین راستا برای تسهیل تجارت گفتوگویی بهصورت ویدیو کنفرانس با رئیس عمومی گمرکات افغانستان داشتیم. وی با اظهار خرسندی از افتتاح و فعالسازی آزمایشی کریدور ترانزیتی سه جانبه ایران، افغانستان و ازبکستان و کریدور چهار جانبه کتای، گفت: راهاندازی این دو کریدور مهم، نشان دهنده عزم جدی گمرک ایران به ارائه تسهیلات گمرکی به منظور تسهیل ترانزیت از مسیر افغانستان و اتصال کشورهای آسیای میانه به آبهای بینالمللی از جمله بنادر خلیج فارس و دریای عمان (چابهار) است بر همین اساس اجرای حملونقل ترکیبی و تیرالکترونیک به رئیس عمومی گمرک افغانستان در این گفتوگو پیشنهاد شد که مورد استقبال طرف مقابل قرار گرفت و مقرر شد موضوع بهصورت جدی پیگیری شود. معاون وزیر اقتصاد افزود: یکی از موضوعات مورد مذاکره در این گفتوگو بندر چابهار بود که رئیس عمومی گمرکات افغانستان نیز با تأکید بر اهمیت این بندر برای دولت افغانستان، آن را بندری بسیار مهم و حیاتی در حوزه ترانزیت کالا از مسیر جمهوری اسلامی ایران برای دولت افغانستان دانست و کاهش هزینه ویزا و عوارض ترانزیتی و تجدید نظر در جرایم تخلف اداری در مسیر ترانزیتی کشور ایران از مطالبات طرف افغان بود که پیگیری موارد خواسته شده از طریق گمرک ایران از سازمانهای ذیربط در دستور کار قرار میگیرد. میراشرفی گفت: در این گفتوگو، نحوه تبادل الکترونیکی اطلاعات بین گمرکات جمهوری اسلامی ایران و افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد هماهنگیهای لازم فنی با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی بین دو کشور بررسی شود.
معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: موضوع مساحت زمین اختلافی بین گمرک دوغارون خراسان رضوی و اسلام قلعه افغانستان و آسفالت آن که یک شرکت ایرانی هزینه ساخت آن را متعهد شده و نقشه اجرای آن نیز از مجاری دیپلماتیک به طرف افغانی داده شده است از سوی گمرک ایران مطرح شد که رئیس عمومی گمرکات افغانستان قول مساعدت برای پیگیری موضوع از مقامات دولت مرکزی افغانستان را اعلام کرد. وی افزود: باتوجه به کمبود باسکول و ایکس ری کامیونی در گمرک اسلام قلعه افغانستان، رئیس عمومی گمرکات افغانستان اعلام کرد مقدمات لازم برای استقرار دستگاههای ایکس ری، باسکول و تجهیز گمرکات رسمی مشترک در دستور کار گمرک افغانستان قرار داشته و با جدیت آن را پیگیری خواهد کرد. میراشرفی تصریح کرد: پیشنهاد افزایش گذرگاههای مرزی بین دو کشور را برای تسریع تبادلات تجاری بویژه بازگشایی بازارچه یزدان در خراسان جنوبی و تبدیل آن به گمرک رسمی، به طرف افغان پیشنهاد شد که رئیس عمومی گمرکات افغانستان نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد، گفت «باتوجه به سیاستهای دولت مرکزی افغانستان مبنی بر انجام تجارت از مبادی رسمی که گمرکات افغانستان در آن مکانها حضور دارد در صورت حصول توافق در این خصوص افغانستان نیز نسبت به استقرار گمرک طرف مقابل در مرز یزدان اقدام خواهد کرد». رئیس کل گمرک ایران در پایان با تأکید بر اشتراکات دو کشور، اظهار امیدواری کرد که افغانستان و ایران دو کشور با ریشههای مشترک تاریخی، زبانی، فرهنگی و مذهبی هستند و با تنظیم سند جامع راهبردی تجاری و گسترش تعاملات دو ملت شاهد رشد و شکوفایی و افزایش صلح و ثبات در منطقه باشیم./ایسنا
برخورداری خیریهها از معافیت مالیاتی در صورت ثبت اطلاعات پرداختهای حمایتی
براساس بند (ح) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور، تمامی دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیبپذیر حمایت میکنند، مکلفند همه حمایتها و کمکهای خود را به افراد حقیقی تنها از طریق حوالههای الکترونیک ساتنا و پایا انجام دهند. مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون در این خصوص گفت: اجرای این بند، میتواند نقش مؤثری در ارتقای شفافیت عملکرد مؤسسات خیریه خصوصی و مردم نهاد ایفا کند. «مریم میرمالک» با بیان اینکه مؤسسات خیریه در تمامی کشورها از ارکان بخش رفاه اجتماعی به شمار میروند، افزود: با وجود این، در صورت نبود نظارت مناسب و دقیق، امکان استفاده از عنوان خیریه برای پولشویی و سوءاستفاده امکان پذیر است که موجب سلب اعتماد عمومی به خیریهها میشود. به گفته وی با اجرای تبصره یاد شده، ثبت دقیق اطلاعات پرداختهای حمایتی مبنای دریافت معافیت مالیاتی خیریهها خواهد بود و به این ترتیب شفافیت در پرداختهای حمایتی این مؤسسات ممکن خواهد شد. مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون تأکید کرد: این اقدام در فرآیند مالیاتی امسال که مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۸ است، هیچ تغییری نخواهد کرد و سامانه ایجادی مبنای معافیت مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ است که در سال ۱۴۰۰ منظور خواهد شد. وزارت تعاون پیش از این طی اطلاعیهای اعلام کرده بود که پرداختهای حمایتی خیریهها باید بهصورت حواله الکترونیک (ساتنا، پایا) انجام شود و در قسمت «بابت» این حوالهها کد «شناسه پرداخت» را درج کنند. در این اطلاعیه تأکید شده بود که رعایت نکردن این موارد در پرداختهای نقدی بر اساس این قانون، سبب عدم بهرهمندی مؤسسات خیریه از معافیت مالیاتی در زمینه کمکهای نقدی پرداختی خواهد شد. براساس این گزارش، شناسه پرداخت مربوط به هر کمک نقدی به هر شخص حقیقی، کدی ۲۴ رقمی است که سه رقم نخست آن عدد ۱۱۰ است، ارقام چهارم تا چهاردهم را ارقام شناسه ملی یازده رقمی مؤسسه تشکیل میدهد و ارقام پانزدهم تا بیست و چهارم، (بدون صفر) شماره تلفن همراه مدیرعامل مؤسسه خیریه خواهد بود. برای شناسایی مشکلات احتمالی این فرآیند تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ این رویه بهصورت آزمایشی انجام خواهد شد. چنانچه مؤسسات خیریه با مشکلی در این فرآیند مواجه شوند میتوانند مشکلات را برای بررسی و رفع آن به پست الکترونیکی ngo@mcls. gov. ir اعلام کنند. /وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
انتقاد وزیر راه و شهرسازی از عملکرد بانکها در پرداخت وام ودیعه
وزیر راه و شهرسازی گفت: خروجی پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران قابل قبول نیست. محمد اسلامی دیروز در حاشیه مراسم معارفه نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه روند پرداخت وام ودیعه مسکن کند است، اظهار کرد: البته خوشبختانه طی 3 روز اخیر سرعت اعطای وام افزایش یافته اما همچنان خروجی خیلی کم بوده و آمار پرداخت وام قابل قبول نیست. وی ادامه داد: با مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا پرداخت وام ودیعه مسکن سادهسازی و روانسازی شده است. از اینرو انتظار میرود مردم با سرعت بالاتری وام را دریافت کنند. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حدود 8 هزار وام ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شده است از آماده تحویل بودن 5 هزار مسکن ملی خبر داد و افزود: 40 هزار واحد مسکن مهر نیز آماده افتتاح بوده که البته بدون برگزاری مراسم افتتاح تحویل آنها را آغاز کردهایم. اسلامی درخصوص قیمت مصالح ساختمانی نیز گفت: مسئولان مربوطه باید برای بازار و جلوگیری از گرانفروشی اقدامات لازم را انجام دهند. متأسفانه قیمت همه کالاها لجام گسیخته شده و در حق مردم اجحاف میشود.وی با بیان اینکه همه از این وضعیت ناراضی هستند گفت: عضو ستاد تنظیم بازار بودن مطرح نیست ما باید بتوانیم بازار را کنترل کنیم. امروز رئیسجمهوری دستور داد فولاد و مصالح ساختمانی خارج از بورس عرضه شود در این راستا دستورات لازم به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار داده شده است./تسنیم
رئیس دفتر رئیس جمهوری:
معاون اول مأمور مقابله با گرانی شده است
صفحه 8
رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با «ایران»:
دولت، فرصت اصلاحات ساختاری را از دست ندهد
مرجان اسلامیفر / کمتر از یکسال دیگر دولت روحانی بایستی پرونده هشت سال فعالیت خود را ببندد و کلید دولت را به منتخب ریاست جمهوری دوره سیزدهم بدهد. دولت یازدهم و دوازدهم سختترین روزهای خود را در حوزه اقتصادی سپری کرد و به قول خیلی از کارشناسان دولت روحانی بدشانسترین دولت بوده است چرا که در این مدت اتفاقهایی در کشور رخ داد که هیچ زمان قابل پیشبینی نبود. از سیل و زلزله گرفته تا تحریمهای بسیار ظالمانه و شیوع بیماری چون کرونا.در این میان دولت عزم خود را جزم کرده است که برای یکسال آینده طبق یک نقشه راه حرکت کند و به مواردی چون مدیریت هزینه، مولدسازی داراییها، فروش سهام و اموال مازاد، ثبات در بازارهای مالی، کنترل نقدینگی، حمایت از تولید، افزایش نرخ اشتغال و تکیه بر درآمدهای مالیاتی بیش از گذشته بپردازد.بخش خصوصی هم بر این امر تأکید دارد که دولت میتواند از چالشهای بهوجود آمده عبور کند و روزهای پیش رو را از دست ندهد. فعالان اتاق بازرگانی در گفتوگو با روزنامه ایران اصرار بر این دارند که دولت تمام هم و غم خود را برای تولید و صادرات بگذارد تا از فشارهای تحریم و تورم کاسته شود.مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران هم به «ایران» گفت: «قاعدتاً مجموعه اقدامات زیادی در فاصله باقیمانده تا پایان خدمت دولت کنونی، در حوزه اقتصاد قابل انجام است که میتواند به بهبود فضای کسب و کار کشور منجر شود.»او درباره فعالیتهایی که دولت میتواند در فرصت باقی مانده خود انجام دهد، میگوید: «این اقدامات و فعالیتها بیش از اینکه ناظر بر برنامهریزی و اجرای برنامههای جدید باشد، معطوف به دست برداشتن از اقداماتی است که انجام آن توسط مجموعه دولت، موجب اخلال در نظم اقتصاد و ایجاد رانت و امتیاز برای گروههایی خاص است. البته باید پذیرفت با وجود مقاومت بسیار بالای گروههای ذینفع، خروج دولت از این فعالیتها به سادگی امکانپذیر نیست، با این حال گامهای اولیه و ضروری برای حرکت به سمت بهبود بخشیدن اقتصاد کشور و معیشت خانوار است.»
ادامه در صفحه 10
«ایران» همزمان با جهش شاخص بورس عامل تقویت بازار را بررسی کرد
بازگشت امید به بازار سهام
گروه اقتصادی / بازار سهام که پس از جلسه شورای عالی بورس در روز پنجشنبه 20 شهریور بر مدار صعودی حرکت خود را آغاز کرد، روز گذشته نیز سبزپوش بود. به طوری که مجموع ارزش معاملات در بورس اوراق و فرابورس ایران در روز گذشته به بیش از 23 هزار و 234 میلیارد تومان رسید و شاخص کل هر دو بازار افزایشی بود.در این رابطه، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز در روندی رو به رشد با جهش 39505 واحد روبرو شد و به کانال یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد بازگشت. در عین حال، ارزش بازار بورس که ناشی از ارزش شرکتهای حاضر در بورس است، به بیش از
6 هزار و390 هزار میلیارد تومان رسید . این در حالی بود که در اوایل هفته ارزش بازار حدود 5 هزار و 700 هزار میلیارد تومان بود. بدین ترتیب طی سه روز حدود 600 هزار میلیارد تومان به ارزش بازار افزوده شد.
صفحه 10
کلیات طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی به تصویب رسید
موافقت مجلس با خارج شدن قیمتگذاری خرید تضمینی از دست شورای اقتصاد
گروه اقتصادی/ نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو فوریتی قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی موافقت کردند. این طرح دو فوریتی ۶ ماده دارد و هدف از آن تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهایی از جمله هزینههای واقعی تولید و سود متعارف؛ حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی و آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران عنوان شده است. نمایندگان در نشست روز گذشته مجلس، در جریان بررسی طرح دو فوریتی اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی با کلیات این طرح موافقت کردند. به این ترتیب دیگر شورای اقتصاد تصمیمگیرنده تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیست.
صفحه 8
خرید تضمینی محصولات کشاورزی و الزامات آن
عنایتالله بیابانی / قائم مقام خانه کشاورز
تولید کالاهای استراتژیک دارای اولویت، مورد حمایت دولت است. گندم در کشور ما مهمترین کالای استراتژیک است که دولت در تولید و خرید آن سرمایهگذاری میکند. در بعضی سالها دولت وارد کننده 5 تا 8 میلیون گندم بود.اما با افزایش حمایت، تغییر الگوی کشت، ورود دانش به بخش کشاورزی و اقدامات دیگر، اکنون تولید گندم نزدیک به 15 میلیون تن است. در چنین شرایطی دغدغه دولت این است که گندم را با قیمتی مناسب از کشاورز خریداری کند تا برای تولید انگیزه ایجاد شود. تولید و فروش گندم به دولت در نتیجه ایجاد انگیزه مناسب درکشاورزان بهدست میآید. به این ترتیب امنیت غذایی حاصل حمایت از تولید کالاهای استراتژیک است. دولت معمولاً بودجه مناسبی برای خرید گندم از کشاورزان اختصاص میدهد. اما هزینه تولید در شرایط فعلی بالاتر از نرخهای خرید تضمینی است که برای سال زراعی 1399-1400 پیشنهاد میشود. امیدواریم قیمت نهایی خرید تضمینی گندم تا هفته آینده اعلام شود و تکلیف کشاورزان گندمکار هم مشخص شود.
صفحه 8